تشک رویا
تشک مهمان
فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
وكيل تضميني مواد مخدر
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
آرشيو
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :وكيل كاهش سن شناسنامه
تاريخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۶:۲۵:۵۸

 

وكيل تضميني مواد مخدر :با توجه به تعدد مصاديق جرايم مواد مخدر و كيفيات و حالاتي كه به عنوان عنصر مادي اين جرايم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعريفي كلي كه شامل همه مصاديق شود مشكل است ولي مي توان تعريف زير را از جرايم مواد مخدر ارائه نمود :

جرايم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه كشت، ساخت و تبديل، نقل و انتقال، خريد و فروش، اخفاء و نگهداري و استعمال يا مداخله در مواد مخدر»

نكته : كلمه تبديل به معني تغيير شكل و ماهيت ماده اي و در نهايت به شكل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر مي باشد.

نكته : نقل و انتقال شامل وارد كردن، صادر كردن، توزيع، حمل و ارسال مي گردد.

نكته : كلمه استعمال اعم است از اعتياد و استعمال تفنني و تفريحي يا اتفاقي.

نكته : مداخله اعم است از اينكه ارتكاب جرن بصورت مباشرت يا معاونت يا وساطت و... باشد.

عناصر تشكيل دهنده جرايم مواد مخدر :

1)      عنصر قانوني :

عنصر قانوني جرايم مواد مخدر و روان گردان را بايد در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب 3/8/1367 و اصلاحي 1376 و اصلاحي مجدد سال 1389 و لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر ... مصوب 1359 (تا آنجا كه با مصوبه مغايرت ندارد)، جستجو كرد.

در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روانگردان مورد نظر احصاء شده اند، ولي در لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر، با توجه به حكم كلي مواد 6 و 7 اين لايحه قانوني (كه تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هيات وزيران را به عنوان مبناي كار خود قرار داد) نيازي به احصاء نداشته است، از اين رو بايد در مقام جمع بين دو مصوبه و لايحه قانوني مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و رانگردان مصرح در آن دانست و در مورد ساير مواد مخدر و روانگردان به لايحه قانوني مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه نمود.

البته بايد توجه داشت كه طبق تبصره ماده 1 مصوبه، سه منبع براي شناسايي مواد مخدر وكيل تضميني مواد مخدر وجود دارد :

الف) مواد مخدر مصرحه در مصوبه .

ب ) مواد مخدر مصرحه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر.

ج ) مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مواد مخدر اعلام مي شوند. بديهي است در اين صورت بايد مواد مزبور در روزنامه رسمي منتشر گردند و بعد از انقضاء 15 روز از تاريخ انتشار، ارتكاب عمل مربوط به مواد مخدر جنبه مجرمانه پيدا مي كند.

2)      عنصر مادي :

عنصر مادي جرايم مود مخدر با توجه به مقررات لازم الاجراي فعلي ، گاهي فعل است و گاهي داشتن و گاهي نيز حالت و وضعيت. شكل ترك فعل و فعل ناشي از ترك فعل در مورد اين جرايم صدق نمي كند.

الف) فعل :

مانند بيشتر جرايم عنصر مادي جرايم مواد مخدر فعل است، يعني مرتكب بايد عمل مادي مثبتي انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پيدا كند.

ب ) داشتن و نگه داشتن :

داشتن و نگه داشتن مواد مخدر در مواد 3-5-8 مصوبه پيش بيني شده است، هرچند در تحليل دقيق، نگهداري مواد مخدر را نيز مي توان مشمول شكل اول يعني فعل قرار داد، چون مقنن در واقع در اين حالت دستور مي دهد كه از انجام كاري خودداري كنيد و شخص با نگه داشتن مواد مخدر مرتكب فعل مي شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادي مثبت نقض مي كند.

ج) حالت و وضعيت :

حالت و وضعيت در مورد اعتياد به مواد مخدر جلوه گر مي شود. چون مقنن حالت اعتياد را منع مي كند و شخص با معتاد شدن داراي حالت ممنوعه مي شود در اين مورد نيز با تحليل دقيق مي توان گفت كه اعتياد نتيجه فعل است، يعني شخص با نقض دستور مقنن (فعل) داراي وضعيتي مي شود كه مورد نهي مقنن است و همانطور كه گفته شد مي توان آن را حالت ناشي از فعل ناميد.

3)     عنصر معنوي :

در بحث عنصر معنوي جرايم مواد مخدر، بررسي اين نكته ضرورت دارد كه آيا براي تحقق اين جرايم علم ضرورت دارد يا خير و شرايط اين علم چيست؟ آيا علم به حكم لازم است؟ علم به موضوع چه وضعيتي دارد؟ سوء نيت عام و خاص و انگيزه چه موقعيتي دارند؟

الف) علم

از لحاظ علم به حكم ، قاعده كلي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي باشد ولي از لحاظ علم به موضوع بايد گفت كه تقريباً در كليه جرايم مواد مخدر براي تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. براي مثال براي تحقق جرايم موضوع ماده 4 يا 8 مرتكب بايد بداند موادي كه وارد يا صادر يا خريد و فروش و ... مي كند، ماده مخدر مي باشد و همچنين براي تحقق جرم ماده 19، مرتكب بايد بداند ماده اي كه استعمال مي نمايد ماده مخدر موضوع مواد 4 و 8 مي باشد. لازم به ذكر است كه رويه قضائي اصل را بر علم به موضوع قرار مي دهد مگر مرتكب بتواند با ارايه دلايل و مدارك و اسناد و شواهد، خلاف اين امر را به اثبات برساند.

ب ) سوء نيت عام :

براي تحقق كليه جرايم مواد مخدر وجورد سوء نيت عام در ارتكاب جرم لازم است. يعني مرتكب بايد بخواهد كه عمل مورد نهي قانونگذار را انجام دهد. براي مثال در مورد جرايم موضوع ماده 4 و 8 مصوبه، علاوه بر علم به موضوع، مرتكب بايد بخواهد كه مواد ممنوعه را وارد يا صادر يا خريد و فروش نمايد. بنابراين اگر در اثر اشتباه به جاي يكي از مواد مجاز، ماده مخدري را صادر كند يا خريد و فروش نمايد، به لحاظ فقد سوء نيت عام جرم تحقق پيدا نمي كند.

ج ) سوء نيت خاص :

در مورد برخي از جرايم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نيت عام، وجود سوء نيت خاص نيز لازم و ضروري است. براي مثال در مورد ماده 21 مصوبه  سوء نيت خاص در سوء نيت عام مستتر است و جرم پناه دادن و ... جرايم مقيد است و همچنين است جرم موضوع ماده 22 .

د ) انگيزه :

براي تحقق برخي از جرايم مواد مخدر تحقق انگيزه نيز موثر است. براي مثال جهت تحقق جرم موضوع ماده 2 در قسمت كشت شاهدانه، انگيزه مرتكب در كشت بايد توليد مواد مخدر باشد. بنابراين اگر انگيزه متهم از كشت شاهدانه، استفاده از گل شاهدانه به عنوان تزئين باشد، عمل او جرم نيست و در ماده 3 انگيزه متهم از حمل و نگهداري يا اخفاء سر شاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه بايد توليد مواد مخدر باشد. همچنين براي تحقق مواد جرايم موضوع مواد 14-26-27 نيز وجود انگيزه شرط است.

در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگيزه در ميزان مجازات موثر شناخته شده است. در اين موارد علت موثر شناخته شدن انگيزه آن است كه مواد مخدر در داخل كشور توزيع نمي شوند. در تبصره مواد 4 و 8 با اينكه اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، با وجود شرايطي متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد مي داند. يكي از شرايط اساسي كه در تبصره ماده 4 با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده 8 با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهايي خواهد يافت، عدم احراز قصد (انگيزه) توزيع يا فروش در داخل كشور است. وكيل تضميني مواد مخدر


برچسب‌ها: ،

نويسنده :وكيل كاهش سن شناسنامه
تاريخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۶:۲۵:۳۱

 

مقدمه :

وكيل تضميني مواد مخدر : امروزه عرضه مواد مخدر براي اهداف غير درماني براي مصرف كنندگان غير قانوني مواد مخدر به صنعت رو به رشدي تبديل شده است و دولت ها در مقام مقابله با اين معضل سرمايه گذاري هاي مختلفي انجام مي دهند. معمولاً مسئوليت مبارزه با عرضه مواد مخدر را حقوق كيفري بر عهده دارد و مسئوليت با بعد تقاضا معمولاً بر عهده ساير شاخه هاي حقوق و علوم پزشكي، تربيتي، ورزشي، روانشناسي و جامعه شناسي قرار مي گيرد. در حقوق ايران علاوه بر اينكه مسئوليت مبارزه با بعد عرضه بر عهده حقوق كيفري نهاده شده است، در زمينه مقابله با بعد تقاضا نيز در كنار ساير علوم از ابزار حقوق كيفري استفاده مي گردد. استفاده از حقوق كيفري به عنوان يكي از پاسخ هاي سياست جنايي براي مقابله با اعتياد معمولا مورد انتقاد است و شيوه درستي تلقي نمي گردد.

تاريخچه قانونگذاري وكيل تضميني مواد مخدر در ايران :

قانونگذاري در ايران در زمينه مواد مخدر تحولات گوناگوني را پشت سر گذاشته است. اولين متن قانوني مشخص در اين زمينه قانون تحديد ترياك مصوب 12 ربيع الاول 1329 هجري قمري است كه در آن از مجرمانه بودن استعمال يا قاچاق مواد مخدر حرفي به ميان نيامده بود و حتي دولت به عنوان مرجع صالح در توزيع مواد مخدر در سطح كشور تلقي شده بود. با تدابيري كه در آن قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود كه استعمال ترياك جز به عنوان دارو  بعد از 7 سال از تاريخ تصويب قانون به كلي ممنوع گردد، چون اين سياست عملي نشد در سال 1304 موقع تصويب قانون مجازات عمومي، مقنن در ماده 275 استعمال علني افيون و يا شيره ترياك يا مرفين يا چرس را جرم تلقي كرده و مستوجب حبس تاديبي از 8 روز تا 3 ماه يا تاديه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان دانست. بعد از آن در سال 1307 قانون انحصار دولتي ترياك به تصويب رسيد و ماده 1 اين قانون، كليه معاملات و نگهداري و انبار كردن و حمل و نقل و صدور ترياك، شيره و چونه، اعم از مصرف داخلي و خارجي را منحصر به دولت دانست و ماده 15 دولت را مكلف به تامين وسايل ترك استعمال ترياك در داخل مملكت تا 10 سال از تاريخ تصويب قانون نمود.

در تعقيب اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك به تاريخ 16 مرداد 1307 به تصويب رسيد و حمل و نگهداري و وارد كردن ترياك را جرم شناخت و در واقع اين قانون متن رسمي و مشخص قانوني بود كه فعاليت در زمينه مواد مخدر را جرم تلقي كرد. اين قانون را قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 1308 تكميل كرد و در سال 1312 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نيز به مواردي از مجرمانه تلقي شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومي اصلاح و دايره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پيدا كرد، تا اينكه در سال 1334 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به تصويب رسيد و كشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيوني (ترياك و شيره و ساير مشتقات آن) و ساختن و وارد كردن آلات و ادوات استفاده از آن را جرم تلقي گرديد. در سال 1338 قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني به تصويب رسيد كه در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347 به منظور تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر، قانون تشديد مجازات ... مرتكبان جرايم خشخاش و ... تصويب شد و درسال هاي بعد نيز قوانين متفرقه اي به تصويب رسيد.

اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه دولت ايران در سال 1951 ميلادي به كنوانسيون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمينه مواد مخدر ملحق شد و در سال 1972 ميلادي نيز به كنوانسيون مواد روانگردان و به تاريخ سوم آذر 1370 نيز به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، ملحق گرديد.

بعد از انقلاب، شوراي انقلاب با وضع لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر در سال 1359 با پيش بيني مجازات هاي بسيار شديد در صدد مقابله جدي با اين معضل برآمد. در سال 1367 مصوبه اي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و با شيوه سركوب گرايانه به اجرا گذاشته شد. اين مصوبه در سال هاي 1376 و 1389 اصلاح شد.

اكثر جرم شناسان و وكيل تضميني مواد مخدر بر اين عقيده هستند قانوني كه منطبق با واقعيات جامعه نباشد و بجاي مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل كمك نخواهد كرد، بلكه وضعيت را تشديد خواهد نمود. وضع مجازات هاي سنگين اگر كارساز بود بايد اثر خود را تا بحال نشان مي داد و از افزايش جرايم جلوگيري مي كرد، لذا براي مبارزه با نابهنجاريهاي اجتماعي به معني اعم و جرم به معني اخص، تنها سياست كيفري كفايت نمي كند، بلكه بايد سياست جنايي مدنظر قرار گيرد، يعني سازماندهي عقلاني پاسخ در مقابل پديده مجرمانه بوسيله بدنه اجتماع.


برچسب‌ها: ،

[ ۱ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ