مقدمه :
وكيل تضميني مواد مخدر : امروزه عرضه مواد مخدر براي اهداف غير درماني براي مصرف كنندگان غير قانوني مواد مخدر به صنعت رو به رشدي تبديل شده است و دولت ها در مقام مقابله با اين معضل سرمايه گذاري هاي مختلفي انجام مي دهند. معمولاً مسئوليت مبارزه با عرضه مواد مخدر را حقوق كيفري بر عهده دارد و مسئوليت با بعد تقاضا معمولاً بر عهده ساير شاخه هاي حقوق و علوم پزشكي، تربيتي، ورزشي، روانشناسي و جامعه شناسي قرار مي گيرد. در حقوق ايران علاوه بر اينكه مسئوليت مبارزه با بعد عرضه بر عهده حقوق كيفري نهاده شده است، در زمينه مقابله با بعد تقاضا نيز در كنار ساير علوم از ابزار حقوق كيفري استفاده مي گردد. استفاده از حقوق كيفري به عنوان يكي از پاسخ هاي سياست جنايي براي مقابله با اعتياد معمولا مورد انتقاد است و شيوه درستي تلقي نمي گردد.
تاريخچه قانونگذاري وكيل تضميني مواد مخدر در ايران :
قانونگذاري در ايران در زمينه مواد مخدر تحولات گوناگوني را پشت سر گذاشته است. اولين متن قانوني مشخص در اين زمينه قانون تحديد ترياك مصوب 12 ربيع الاول 1329 هجري قمري است كه در آن از مجرمانه بودن استعمال يا قاچاق مواد مخدر حرفي به ميان نيامده بود و حتي دولت به عنوان مرجع صالح در توزيع مواد مخدر در سطح كشور تلقي شده بود. با تدابيري كه در آن قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود كه استعمال ترياك جز به عنوان دارو بعد از 7 سال از تاريخ تصويب قانون به كلي ممنوع گردد، چون اين سياست عملي نشد در سال 1304 موقع تصويب قانون مجازات عمومي، مقنن در ماده 275 استعمال علني افيون و يا شيره ترياك يا مرفين يا چرس را جرم تلقي كرده و مستوجب حبس تاديبي از 8 روز تا 3 ماه يا تاديه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان دانست. بعد از آن در سال 1307 قانون انحصار دولتي ترياك به تصويب رسيد و ماده 1 اين قانون، كليه معاملات و نگهداري و انبار كردن و حمل و نقل و صدور ترياك، شيره و چونه، اعم از مصرف داخلي و خارجي را منحصر به دولت دانست و ماده 15 دولت را مكلف به تامين وسايل ترك استعمال ترياك در داخل مملكت تا 10 سال از تاريخ تصويب قانون نمود.
در تعقيب اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك به تاريخ 16 مرداد 1307 به تصويب رسيد و حمل و نگهداري و وارد كردن ترياك را جرم شناخت و در واقع اين قانون متن رسمي و مشخص قانوني بود كه فعاليت در زمينه مواد مخدر را جرم تلقي كرد. اين قانون را قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 1308 تكميل كرد و در سال 1312 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نيز به مواردي از مجرمانه تلقي شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومي اصلاح و دايره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پيدا كرد، تا اينكه در سال 1334 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به تصويب رسيد و كشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيوني (ترياك و شيره و ساير مشتقات آن) و ساختن و وارد كردن آلات و ادوات استفاده از آن را جرم تلقي گرديد. در سال 1338 قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني به تصويب رسيد كه در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347 به منظور تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر، قانون تشديد مجازات ... مرتكبان جرايم خشخاش و ... تصويب شد و درسال هاي بعد نيز قوانين متفرقه اي به تصويب رسيد.
اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه دولت ايران در سال 1951 ميلادي به كنوانسيون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمينه مواد مخدر ملحق شد و در سال 1972 ميلادي نيز به كنوانسيون مواد روانگردان و به تاريخ سوم آذر 1370 نيز به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، ملحق گرديد.
بعد از انقلاب، شوراي انقلاب با وضع لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر در سال 1359 با پيش بيني مجازات هاي بسيار شديد در صدد مقابله جدي با اين معضل برآمد. در سال 1367 مصوبه اي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و با شيوه سركوب گرايانه به اجرا گذاشته شد. اين مصوبه در سال هاي 1376 و 1389 اصلاح شد.
اكثر جرم شناسان و وكيل تضميني مواد مخدر بر اين عقيده هستند قانوني كه منطبق با واقعيات جامعه نباشد و بجاي مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل كمك نخواهد كرد، بلكه وضعيت را تشديد خواهد نمود. وضع مجازات هاي سنگين اگر كارساز بود بايد اثر خود را تا بحال نشان مي داد و از افزايش جرايم جلوگيري مي كرد، لذا براي مبارزه با نابهنجاريهاي اجتماعي به معني اعم و جرم به معني اخص، تنها سياست كيفري كفايت نمي كند، بلكه بايد سياست جنايي مدنظر قرار گيرد، يعني سازماندهي عقلاني پاسخ در مقابل پديده مجرمانه بوسيله بدنه اجتماع.
مقدمه :
وكيل تضميني مواد مخدر : امروزه عرضه مواد مخدر براي اهداف غير درماني براي مصرف كنندگان غير قانوني مواد مخدر به صنعت رو به رشدي تبديل شده است و دولت ها در مقام مقابله با اين معضل سرمايه گذاري هاي مختلفي انجام مي دهند. معمولاً مسئوليت مبارزه با عرضه مواد مخدر را حقوق كيفري بر عهده دارد و مسئوليت با بعد تقاضا معمولاً بر عهده ساير شاخه هاي حقوق و علوم پزشكي، تربيتي، ورزشي، روانشناسي و جامعه شناسي قرار مي گيرد. در حقوق ايران علاوه بر اينكه مسئوليت مبارزه با بعد عرضه بر عهده حقوق كيفري نهاده شده است، در زمينه مقابله با بعد تقاضا نيز در كنار ساير علوم از ابزار حقوق كيفري استفاده مي گردد. استفاده از حقوق كيفري به عنوان يكي از پاسخ هاي سياست جنايي براي مقابله با اعتياد معمولا مورد انتقاد است و شيوه درستي تلقي نمي گردد.
تاريخچه قانونگذاري وكيل تضميني مواد مخدر در ايران :
قانونگذاري در ايران در زمينه مواد مخدر تحولات گوناگوني را پشت سر گذاشته است. اولين متن قانوني مشخص در اين زمينه قانون تحديد ترياك مصوب 12 ربيع الاول 1329 هجري قمري است كه در آن از مجرمانه بودن استعمال يا قاچاق مواد مخدر حرفي به ميان نيامده بود و حتي دولت به عنوان مرجع صالح در توزيع مواد مخدر در سطح كشور تلقي شده بود. با تدابيري كه در آن قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود كه استعمال ترياك جز به عنوان دارو بعد از 7 سال از تاريخ تصويب قانون به كلي ممنوع گردد، چون اين سياست عملي نشد در سال 1304 موقع تصويب قانون مجازات عمومي، مقنن در ماده 275 استعمال علني افيون و يا شيره ترياك يا مرفين يا چرس را جرم تلقي كرده و مستوجب حبس تاديبي از 8 روز تا 3 ماه يا تاديه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان دانست. بعد از آن در سال 1307 قانون انحصار دولتي ترياك به تصويب رسيد و ماده 1 اين قانون، كليه معاملات و نگهداري و انبار كردن و حمل و نقل و صدور ترياك، شيره و چونه، اعم از مصرف داخلي و خارجي را منحصر به دولت دانست و ماده 15 دولت را مكلف به تامين وسايل ترك استعمال ترياك در داخل مملكت تا 10 سال از تاريخ تصويب قانون نمود.
در تعقيب اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك به تاريخ 16 مرداد 1307 به تصويب رسيد و حمل و نگهداري و وارد كردن ترياك را جرم شناخت و در واقع اين قانون متن رسمي و مشخص قانوني بود كه فعاليت در زمينه مواد مخدر را جرم تلقي كرد. اين قانون را قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 1308 تكميل كرد و در سال 1312 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نيز به مواردي از مجرمانه تلقي شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومي اصلاح و دايره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پيدا كرد، تا اينكه در سال 1334 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به تصويب رسيد و كشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيوني (ترياك و شيره و ساير مشتقات آن) و ساختن و وارد كردن آلات و ادوات استفاده از آن را جرم تلقي گرديد. در سال 1338 قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني به تصويب رسيد كه در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347 به منظور تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر، قانون تشديد مجازات ... مرتكبان جرايم خشخاش و ... تصويب شد و درسال هاي بعد نيز قوانين متفرقه اي به تصويب رسيد.
اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه دولت ايران در سال 1951 ميلادي به كنوانسيون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمينه مواد مخدر ملحق شد و در سال 1972 ميلادي نيز به كنوانسيون مواد روانگردان و به تاريخ سوم آذر 1370 نيز به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، ملحق گرديد.
بعد از انقلاب، شوراي انقلاب با وضع لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر در سال 1359 با پيش بيني مجازات هاي بسيار شديد در صدد مقابله جدي با اين معضل برآمد. در سال 1367 مصوبه اي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و با شيوه سركوب گرايانه به اجرا گذاشته شد. اين مصوبه در سال هاي 1376 و 1389 اصلاح شد.
اكثر جرم شناسان و وكيل تضميني مواد مخدر بر اين عقيده هستند قانوني كه منطبق با واقعيات جامعه نباشد و بجاي مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل كمك نخواهد كرد، بلكه وضعيت را تشديد خواهد نمود. وضع مجازات هاي سنگين اگر كارساز بود بايد اثر خود را تا بحال نشان مي داد و از افزايش جرايم جلوگيري مي كرد، لذا براي مبارزه با نابهنجاريهاي اجتماعي به معني اعم و جرم به معني اخص، تنها سياست كيفري كفايت نمي كند، بلكه بايد سياست جنايي مدنظر قرار گيرد، يعني سازماندهي عقلاني پاسخ در مقابل پديده مجرمانه بوسيله بدنه اجتماع.
تعريف جرايم مواد مخدر