وكيل تضميني مواد مخدر :با توجه به تعدد مصاديق جرايم مواد مخدر و كيفيات و حالاتي كه به عنوان عنصر مادي اين جرايم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعريفي كلي كه شامل همه مصاديق شود مشكل است ولي مي توان تعريف زير را از جرايم مواد مخدر ارائه نمود :
جرايم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه كشت، ساخت و تبديل، نقل و انتقال، خريد و فروش، اخفاء و نگهداري و استعمال يا مداخله در مواد مخدر»
نكته : كلمه تبديل به معني تغيير شكل و ماهيت ماده اي و در نهايت به شكل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر مي باشد.
نكته : نقل و انتقال شامل وارد كردن، صادر كردن، توزيع، حمل و ارسال مي گردد.
نكته : كلمه استعمال اعم است از اعتياد و استعمال تفنني و تفريحي يا اتفاقي.
نكته : مداخله اعم است از اينكه ارتكاب جرن بصورت مباشرت يا معاونت يا وساطت و... باشد.
عناصر تشكيل دهنده جرايم مواد مخدر :
1) عنصر قانوني :
عنصر قانوني جرايم مواد مخدر و روان گردان را بايد در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب 3/8/1367 و اصلاحي 1376 و اصلاحي مجدد سال 1389 و لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر ... مصوب 1359 (تا آنجا كه با مصوبه مغايرت ندارد)، جستجو كرد.
در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روانگردان مورد نظر احصاء شده اند، ولي در لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر، با توجه به حكم كلي مواد 6 و 7 اين لايحه قانوني (كه تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هيات وزيران را به عنوان مبناي كار خود قرار داد) نيازي به احصاء نداشته است، از اين رو بايد در مقام جمع بين دو مصوبه و لايحه قانوني مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و رانگردان مصرح در آن دانست و در مورد ساير مواد مخدر و روانگردان به لايحه قانوني مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه نمود.
البته بايد توجه داشت كه طبق تبصره ماده 1 مصوبه، سه منبع براي شناسايي مواد مخدر وكيل تضميني مواد مخدر وجود دارد :
الف) مواد مخدر مصرحه در مصوبه .
ب ) مواد مخدر مصرحه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر.
ج ) مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مواد مخدر اعلام مي شوند. بديهي است در اين صورت بايد مواد مزبور در روزنامه رسمي منتشر گردند و بعد از انقضاء 15 روز از تاريخ انتشار، ارتكاب عمل مربوط به مواد مخدر جنبه مجرمانه پيدا مي كند.
2) عنصر مادي :
عنصر مادي جرايم مود مخدر با توجه به مقررات لازم الاجراي فعلي ، گاهي فعل است و گاهي داشتن و گاهي نيز حالت و وضعيت. شكل ترك فعل و فعل ناشي از ترك فعل در مورد اين جرايم صدق نمي كند.
الف) فعل :
مانند بيشتر جرايم عنصر مادي جرايم مواد مخدر فعل است، يعني مرتكب بايد عمل مادي مثبتي انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پيدا كند.
ب ) داشتن و نگه داشتن :
داشتن و نگه داشتن مواد مخدر در مواد 3-5-8 مصوبه پيش بيني شده است، هرچند در تحليل دقيق، نگهداري مواد مخدر را نيز مي توان مشمول شكل اول يعني فعل قرار داد، چون مقنن در واقع در اين حالت دستور مي دهد كه از انجام كاري خودداري كنيد و شخص با نگه داشتن مواد مخدر مرتكب فعل مي شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادي مثبت نقض مي كند.
ج) حالت و وضعيت :
حالت و وضعيت در مورد اعتياد به مواد مخدر جلوه گر مي شود. چون مقنن حالت اعتياد را منع مي كند و شخص با معتاد شدن داراي حالت ممنوعه مي شود در اين مورد نيز با تحليل دقيق مي توان گفت كه اعتياد نتيجه فعل است، يعني شخص با نقض دستور مقنن (فعل) داراي وضعيتي مي شود كه مورد نهي مقنن است و همانطور كه گفته شد مي توان آن را حالت ناشي از فعل ناميد.
3) عنصر معنوي :
در بحث عنصر معنوي جرايم مواد مخدر، بررسي اين نكته ضرورت دارد كه آيا براي تحقق اين جرايم علم ضرورت دارد يا خير و شرايط اين علم چيست؟ آيا علم به حكم لازم است؟ علم به موضوع چه وضعيتي دارد؟ سوء نيت عام و خاص و انگيزه چه موقعيتي دارند؟
الف) علم
از لحاظ علم به حكم ، قاعده كلي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي باشد ولي از لحاظ علم به موضوع بايد گفت كه تقريباً در كليه جرايم مواد مخدر براي تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. براي مثال براي تحقق جرايم موضوع ماده 4 يا 8 مرتكب بايد بداند موادي كه وارد يا صادر يا خريد و فروش و ... مي كند، ماده مخدر مي باشد و همچنين براي تحقق جرم ماده 19، مرتكب بايد بداند ماده اي كه استعمال مي نمايد ماده مخدر موضوع مواد 4 و 8 مي باشد. لازم به ذكر است كه رويه قضائي اصل را بر علم به موضوع قرار مي دهد مگر مرتكب بتواند با ارايه دلايل و مدارك و اسناد و شواهد، خلاف اين امر را به اثبات برساند.
ب ) سوء نيت عام :
براي تحقق كليه جرايم مواد مخدر وجورد سوء نيت عام در ارتكاب جرم لازم است. يعني مرتكب بايد بخواهد كه عمل مورد نهي قانونگذار را انجام دهد. براي مثال در مورد جرايم موضوع ماده 4 و 8 مصوبه، علاوه بر علم به موضوع، مرتكب بايد بخواهد كه مواد ممنوعه را وارد يا صادر يا خريد و فروش نمايد. بنابراين اگر در اثر اشتباه به جاي يكي از مواد مجاز، ماده مخدري را صادر كند يا خريد و فروش نمايد، به لحاظ فقد سوء نيت عام جرم تحقق پيدا نمي كند.
ج ) سوء نيت خاص :
در مورد برخي از جرايم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نيت عام، وجود سوء نيت خاص نيز لازم و ضروري است. براي مثال در مورد ماده 21 مصوبه سوء نيت خاص در سوء نيت عام مستتر است و جرم پناه دادن و ... جرايم مقيد است و همچنين است جرم موضوع ماده 22 .
د ) انگيزه :
براي تحقق برخي از جرايم مواد مخدر تحقق انگيزه نيز موثر است. براي مثال جهت تحقق جرم موضوع ماده 2 در قسمت كشت شاهدانه، انگيزه مرتكب در كشت بايد توليد مواد مخدر باشد. بنابراين اگر انگيزه متهم از كشت شاهدانه، استفاده از گل شاهدانه به عنوان تزئين باشد، عمل او جرم نيست و در ماده 3 انگيزه متهم از حمل و نگهداري يا اخفاء سر شاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه بايد توليد مواد مخدر باشد. همچنين براي تحقق مواد جرايم موضوع مواد 14-26-27 نيز وجود انگيزه شرط است.
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگيزه در ميزان مجازات موثر شناخته شده است. در اين موارد علت موثر شناخته شدن انگيزه آن است كه مواد مخدر در داخل كشور توزيع نمي شوند. در تبصره مواد 4 و 8 با اينكه اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، با وجود شرايطي متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد مي داند. يكي از شرايط اساسي كه در تبصره ماده 4 با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده 8 با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهايي خواهد يافت، عدم احراز قصد (انگيزه) توزيع يا فروش در داخل كشور است. وكيل تضميني مواد مخدر
وكيل تضميني مواد مخدر :با توجه به تعدد مصاديق جرايم مواد مخدر و كيفيات و حالاتي كه به عنوان عنصر مادي اين جرايم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعريفي كلي كه شامل همه مصاديق شود مشكل است ولي مي توان تعريف زير را از جرايم مواد مخدر ارائه نمود :
جرايم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه كشت، ساخت و تبديل، نقل و انتقال، خريد و فروش، اخفاء و نگهداري و استعمال يا مداخله در مواد مخدر»
نكته : كلمه تبديل به معني تغيير شكل و ماهيت ماده اي و در نهايت به شكل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر مي باشد.
نكته : نقل و انتقال شامل وارد كردن، صادر كردن، توزيع، حمل و ارسال مي گردد.
نكته : كلمه استعمال اعم است از اعتياد و استعمال تفنني و تفريحي يا اتفاقي.
نكته : مداخله اعم است از اينكه ارتكاب جرن بصورت مباشرت يا معاونت يا وساطت و... باشد.
عناصر تشكيل دهنده جرايم مواد مخدر :
1) عنصر قانوني :
عنصر قانوني جرايم مواد مخدر و روان گردان را بايد در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب 3/8/1367 و اصلاحي 1376 و اصلاحي مجدد سال 1389 و لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر ... مصوب 1359 (تا آنجا كه با مصوبه مغايرت ندارد)، جستجو كرد.
در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روانگردان مورد نظر احصاء شده اند، ولي در لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر، با توجه به حكم كلي مواد 6 و 7 اين لايحه قانوني (كه تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هيات وزيران را به عنوان مبناي كار خود قرار داد) نيازي به احصاء نداشته است، از اين رو بايد در مقام جمع بين دو مصوبه و لايحه قانوني مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و رانگردان مصرح در آن دانست و در مورد ساير مواد مخدر و روانگردان به لايحه قانوني مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه نمود.
البته بايد توجه داشت كه طبق تبصره ماده 1 مصوبه، سه منبع براي شناسايي مواد مخدر وكيل تضميني مواد مخدر وجود دارد :
الف) مواد مخدر مصرحه در مصوبه .
ب ) مواد مخدر مصرحه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر.
ج ) مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مواد مخدر اعلام مي شوند. بديهي است در اين صورت بايد مواد مزبور در روزنامه رسمي منتشر گردند و بعد از انقضاء 15 روز از تاريخ انتشار، ارتكاب عمل مربوط به مواد مخدر جنبه مجرمانه پيدا مي كند.
2) عنصر مادي :
عنصر مادي جرايم مود مخدر با توجه به مقررات لازم الاجراي فعلي ، گاهي فعل است و گاهي داشتن و گاهي نيز حالت و وضعيت. شكل ترك فعل و فعل ناشي از ترك فعل در مورد اين جرايم صدق نمي كند.
الف) فعل :
مانند بيشتر جرايم عنصر مادي جرايم مواد مخدر فعل است، يعني مرتكب بايد عمل مادي مثبتي انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پيدا كند.
ب ) داشتن و نگه داشتن :
داشتن و نگه داشتن مواد مخدر در مواد 3-5-8 مصوبه پيش بيني شده است، هرچند در تحليل دقيق، نگهداري مواد مخدر را نيز مي توان مشمول شكل اول يعني فعل قرار داد، چون مقنن در واقع در اين حالت دستور مي دهد كه از انجام كاري خودداري كنيد و شخص با نگه داشتن مواد مخدر مرتكب فعل مي شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادي مثبت نقض مي كند.
ج) حالت و وضعيت :
حالت و وضعيت در مورد اعتياد به مواد مخدر جلوه گر مي شود. چون مقنن حالت اعتياد را منع مي كند و شخص با معتاد شدن داراي حالت ممنوعه مي شود در اين مورد نيز با تحليل دقيق مي توان گفت كه اعتياد نتيجه فعل است، يعني شخص با نقض دستور مقنن (فعل) داراي وضعيتي مي شود كه مورد نهي مقنن است و همانطور كه گفته شد مي توان آن را حالت ناشي از فعل ناميد.
3) عنصر معنوي :
در بحث عنصر معنوي جرايم مواد مخدر، بررسي اين نكته ضرورت دارد كه آيا براي تحقق اين جرايم علم ضرورت دارد يا خير و شرايط اين علم چيست؟ آيا علم به حكم لازم است؟ علم به موضوع چه وضعيتي دارد؟ سوء نيت عام و خاص و انگيزه چه موقعيتي دارند؟
الف) علم
از لحاظ علم به حكم ، قاعده كلي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي باشد ولي از لحاظ علم به موضوع بايد گفت كه تقريباً در كليه جرايم مواد مخدر براي تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. براي مثال براي تحقق جرايم موضوع ماده 4 يا 8 مرتكب بايد بداند موادي كه وارد يا صادر يا خريد و فروش و ... مي كند، ماده مخدر مي باشد و همچنين براي تحقق جرم ماده 19، مرتكب بايد بداند ماده اي كه استعمال مي نمايد ماده مخدر موضوع مواد 4 و 8 مي باشد. لازم به ذكر است كه رويه قضائي اصل را بر علم به موضوع قرار مي دهد مگر مرتكب بتواند با ارايه دلايل و مدارك و اسناد و شواهد، خلاف اين امر را به اثبات برساند.
ب ) سوء نيت عام :
براي تحقق كليه جرايم مواد مخدر وجورد سوء نيت عام در ارتكاب جرم لازم است. يعني مرتكب بايد بخواهد كه عمل مورد نهي قانونگذار را انجام دهد. براي مثال در مورد جرايم موضوع ماده 4 و 8 مصوبه، علاوه بر علم به موضوع، مرتكب بايد بخواهد كه مواد ممنوعه را وارد يا صادر يا خريد و فروش نمايد. بنابراين اگر در اثر اشتباه به جاي يكي از مواد مجاز، ماده مخدري را صادر كند يا خريد و فروش نمايد، به لحاظ فقد سوء نيت عام جرم تحقق پيدا نمي كند.
ج ) سوء نيت خاص :
در مورد برخي از جرايم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نيت عام، وجود سوء نيت خاص نيز لازم و ضروري است. براي مثال در مورد ماده 21 مصوبه سوء نيت خاص در سوء نيت عام مستتر است و جرم پناه دادن و ... جرايم مقيد است و همچنين است جرم موضوع ماده 22 .
د ) انگيزه :
براي تحقق برخي از جرايم مواد مخدر تحقق انگيزه نيز موثر است. براي مثال جهت تحقق جرم موضوع ماده 2 در قسمت كشت شاهدانه، انگيزه مرتكب در كشت بايد توليد مواد مخدر باشد. بنابراين اگر انگيزه متهم از كشت شاهدانه، استفاده از گل شاهدانه به عنوان تزئين باشد، عمل او جرم نيست و در ماده 3 انگيزه متهم از حمل و نگهداري يا اخفاء سر شاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه بايد توليد مواد مخدر باشد. همچنين براي تحقق مواد جرايم موضوع مواد 14-26-27 نيز وجود انگيزه شرط است.
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگيزه در ميزان مجازات موثر شناخته شده است. در اين موارد علت موثر شناخته شدن انگيزه آن است كه مواد مخدر در داخل كشور توزيع نمي شوند. در تبصره مواد 4 و 8 با اينكه اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، با وجود شرايطي متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد مي داند. يكي از شرايط اساسي كه در تبصره ماده 4 با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده 8 با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهايي خواهد يافت، عدم احراز قصد (انگيزه) توزيع يا فروش در داخل كشور است. وكيل تضميني مواد مخدر
تعريف جرايم مواد مخدر